ماده 13- در هر مورد كه عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به ‌يك ملك تعلق گيرد و قطعي گردد علاوه بر مالك كه مسئول پرداخت است عين ملك وسيله تأمين مطالبات شهرداري بوده‌ و شهرداري مكلف است در صورتي كه مالك عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت‌ هاي مقرر با رعايت آيين ‌نامه مذكور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجراييه نسبت به وصول طلب خود ازمالك يا استيفا آن از عين ملك اقدام كند.

تبصره 1- ادارات و دواير اجراي ثبت بنا به تقاضاي شهرداري مكلف به صدور اجراييه و تعقيب ‌عمليات اجرايي طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم‌ الاجرا مي ‌باشد.

تبصره 2- در قبال اجراييه ‌هاي صادره مربوط به اين ماده بازداشت شخص مودي مجاز نيست‌.

ماده 14- مودياني كه تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي 9 زيان ديركرد در سال به نسبت مدت تاخير خواهند بود و شهرداري مكلف ‌است پس از پايان شش ماه‌ اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات ‌خود اقدام كند.

ماده 15- شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند با راهنمايي وزارت كشور برنامه‌ عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر را براي مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتيكه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتياجات ضروري شهر و با رعايت اولويت آنها در حدود منابع مالي مقرر در اين قانون و ساير امكانات مالي شهرداري تنظيم كرده و پس از تصويب‌ انجمن شهر و تأييد وزارت كشور طرحهاي مربوط را بر اساس آن اجرا كنند.

ماده 16- شهرداريها مكلفند براي هر يك از طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تأسيسات ‌شهري و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواً نقشه كاملي تهيه و سپس توسط هياتهاي ارزيابي ‌فهرست جامعي حاوي مقدار مساحت و تعداد اشجار و ميزان حق ريشه هر ملك كه در معرض ‌عمليات قرار مي‌گيرد و تصرف مي‌شود با تعيين بهاي هر يك از آنها بر اساس ماده 18 اين قانون و همچنين ميزان مرغوبيتي كه مالك مكلف به پرداخت آن مي ‌باشد و در صورت امكان نام مالك و شماره پلاك ملك تنظيم نموده و ضمن تأمين اعتبار كافي براي تصويب انجمن شهر فرستاده و پس ‌از تصويب انجمن براي تأييد به وزارت كشور ارسال دارند.

تبصره 1- شهرداري مكلف است به محض شروع عمليات نقشه ‌كشي و ارزيابي مراتب را  در جرايد كثيرالانتشار و با الصاق آگهي در محل به اطلاع عموم برساند.

تبصره 2- نحوه تشكيل هيات ‌هاي ارزيابي و طرز اعلام طرحهاي مصوب و تعيين مدت قبول ‌اعتراضات و ترتيب رسيدگي به آنها طبق آيين ‌نامه ‌اي كه بوسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب ‌هيات وزيران خواهد رسيد معين مي‌گردد.

تبصره 3- هيات‌هاي ارزيابي و همچنين كميسيون رسيدگي موضوع ماده 8 اين قانون مكلفند در ارزيابي و اعلام نظر نسبت به بهاي املاكي كه مشمول پرداخت حق كسب و پيشه مي‌باشند مقررات تبصره ماده 27 اين قانون را رعايت كنند.

ماده 17- همين كه طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت كشور تأييد و براي اجرا به‌ شهرداري ابلاغ شد شهرداري مكلف است ظرف يك ماه جزييات طرح مصوب و تاريخ شروع و مدت تقريبي اجرايي آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به ‌پرداخت قيمت اراضي و اماكن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعايت ماده 20 اين قانون به‌ صاحبان املاك يا متوليان يا متصديان موقوفه يا قايم ‌مقام يا نمايندگان قانوني آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت براي تخليه ملك نسبت بتصرف و تخريب آن عمل كنند و عدم مراجعه مالك يا مالكين براي دريافت بها مانع از اجراي طرح نخواهد بود لكن در مواردي كه مالكين به ارزيابي انجام ‌شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداري مكلف است قبل از تخريب بنا وضع اعياني را با حضور مالك يا متولي موقوفه و نماينده دادستان شهرستان و يكي از مأمورين فني خود صورتمجلس كند هرگاه با وجود دعوت كتبي شهرداري مالك يا متولي موقوفه براي تنظيم‌ صورتمجلس حاضر نشود حضور نماينده دادستان براي تنظيم صورتمجلس كافي است و اين‌ صورتمجلس ملاك رسيدگي و اظهارنظر خواهد بود.

تبصره- اعتراض به ارزيابي مربوط به طرحهاي توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازي ‌محلات و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر در هيچ مورد مانع عمليات شهرداري در اجراي طرحهاي ‌مزبور نخواهد بود.

ماده 18- ارزيابي املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك ‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمين نيازمندي ‌هاي عمومي‌ شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد و دريافت حق مرغوبيت از كساني كه ملك آنها بر اثر اجرا طرحهاي ‌مذكور مرغوب مي ‌شود به شرح زير خواهد بود.

الف- در مورد اعياني به نسبت خسارت وارده به ملك ارزيابي و پرداخت مي ‌شود و در مورد عرصه ارزش آن به مأخذ بهاي يك سال قبل از تاريخ ارزيابي به اضافه 6 درصد تعيين مي‌گردد و در صورتي كه اين قيمت بيش از بهاي ملك در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي ملاك عمل‌ خواهد بود.

تبصره-  در صورتي كه صدور پروانه ساختماني اعم از مسكوني و تجاري و غيره بر اثر اجراي‌ طرح در باقيمانده ملك از نظر مقررات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالك پيشنهاد فروش آنرا به شهرداري كند، شهرداري مكلف است باقيمانده ملك را هم به بهاي قطعي شده ‌خريداري و تصرف كند كه در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت حق مرغوبيت موضوعاً منتفي است‌.

ماده 19- هرگاه در نتيجه اجراي طرحهاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر بصورت متروك‌ درآيد آن قسمت متعلق به شهرداري بوده و هرگاه شهرداري قصد فروش آنرا داشته باشد، مالك مجاور در خريد آن حق تقدم خواهد داشت‌.

ماده 20- شهرداري مكلف است بهاي عرصه و اعيان ابنيه و اماكن و مستحدثات مشمول‌ طرحهاي عمراني و نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنين حق كسب و پيشه و تجارت موضوع ماده 27 اين قانون را نقداً پرداخت كند. در مورد  بهاي اراضي فاقد ساختمان در تهران تا دو ميليون ريال و در ساير شهرها تا پانصد هزار ريال نقد و بقيه اقساط مساوي پنج ساله با بهره صدي 9 در سال از طرف شهرداري پرداخت مي ‌شود.

تبصره 1- پرداخت اقساط مذكور در اين ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود كه اصل و بهره آن در سر رسيد از طرف شهرداري به دارنده قبض پرداخت مي‌شود و بهره اين‌ قبوض از پرداخت هرگونه ماليات معاف است‌. ترتيب اجراي اين تبصره به موجب آيين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه بوسيله وزارت كشور تهيه و بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- شهرداري مكلف است قبوض اقساطي مذكور در اين ماده را بطوركلي بابت بهاي اراضي و املاكي كه بفروش مي ‌رساند و قبوض اقساطي هر سال را بابت عوارض همان سال قبول كند.

تبصره 3- در مورد املاكي كه طبق اين قانون به شهرداريها منتقل مي ‌شود آن قسمت از هزينه ‌هاي ثبتي و مالياتي و تنظيم سند كه به عهده مالك است وسيله شهرداري پرداخت از مانده طلب ‌انتقال‌ دهنده كسر خواهد شد لكن مطالبات قطعي شده شهرداري بابت عوارض ملك مورد معامله از وجوه نقدي كه به مالك پرداخت مي ‌شود كسر مي‌گردد.

ماده 21- در مورد اراضي و املاكي كه قبل از تصرف شهرداري به موجب اسناد رسمي مورد معاملات شرطي و رهني واقع گرديده در صورتي كه تمامي مساحت ملك به تصرف شهرداري درآمده ‌و موعد پرداخت طلب داين نرسيده باشد موعد آن حال مي‌شود و پس از اجراي مقررات اين قانون ‌در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالك دين خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد شهرداري طلب ‌داين را حداكثر تا ميزان بهاي ملك مورد تصرف (با رعايت مقررات ماده 20 اين قانون‌) به‌ داين‌ مي ‌پردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانوناً فك شده محسوب مي ‌شود و در صورتيكه ‌بهاي املاك و اراضي مورد تصرف زايد بر اصل طلب داين باشد مازاد به مالك پرداخت و ملك‌ به شهرداري منتقل مي‌شود.

هرگاه شهرداري قسمتي از ملك را تصرف نمايد پرداخت غرامت به مالك موكول به توافق مالك و داين خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت مكلف است به‌ درخواست شهرداري نسبت به قسمتي كه به تصرف شهرداري درآمده است سند تفكيكي به نام ‌شهرداري صادر كند و بقيه ملك در رهن داين باقي خواهد ماند.

تبصره- در موردي كه تمامي ملك به تصرف شهرداري درمي آيد شهرداري به بستانكار اخطار مي‌كند كه در روز مقرر جهت دريافت طلب خود و انجام تشريفات فك رهن ملك مشمول تصرف ‌در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شود و هرگاه  بستانكار به اين اخطار عمل نكند شهرداري حداكثر تا ميزان بهاي ملك (وجه نقد يا قبوض اقساطي‌) بابت طلب بستانكار در اداره ثبت تـوديع مي‌كند و دفترخانه اسناد رسمي مربوط مكلف است معامله رهني يا شرطي را فك كند.

ماده 22- شهرداري ‌ها مجازند اراضي و املاكي را كه طبق اين قانون به ملكيت خود در مي آورند (به استثنا اراضي و املاك موضع ماده 24 اين قانون‌) به منظور نوسازي به موجب قرارداد و در قبال ‌اخذ تضمينات كافي به شركتها و موسساتي كه با سرمايه كافي و صلاحيت فني تشكيل يافته‌ اند واگذار كنند.

صلاحيت فني و مالي اينگونه شركتها بطور كلي و برتري طرحهاي عمراني آنها بر اساس نقشه ‌جامع شهر در هر مورد بايد از طرف شهرداري پيشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصويب و وزارت‌كشور تأييد كند.

شهرداريها بهاي اينگونه اراضي و املاك و هزينه‌ هاي پرداختي را بترتيبي كه پرداخت و تعهد نموده‌اند به علاوه ده درصد از شركتها و مؤسسات مذكور دريافت خواهند داشت‌.

شركتها و مؤسسات مذكور در اين ماده مادام كه طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده ‌اند حق واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي و املاك مورد قرارداد را بغير ندارند.

تبصره- آيين ‌نامه اجرايي اين ماده و شرايط فسخ قرارداد وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب‌ هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 23- شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر از جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و كيفيت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه ‌بندي آن با رعايت ضوابط و معيارهايي كه از طرف شوراي عالي شهرسازي تعيين و وسيله ‌وزارت كشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختيارات فوق مكلف به مراقبت در رشد متناسب ‌و موزون شهرها و تامين تسهيلات لازم براي زندگي اجتماعي خواهند بود.

تبصره 1- شهرداريها مجازند مادام كه نقشه جامع شهر تهيه و تصويب نشده است ايجاد ساختمان و احداث هرگونه بنا و تأسيساتي را در قسمتي از محدوده شهر فقط براي يكبار و با ذكر علت از تاريخ اجراي قانون نوسازي حداكثر براي مدت سه سال ممنوع اعلام كنند و  پس از تهيه و تصويب نقشه جامع شهر مكلفند حداكثر ظرف دو سال نقشه ‌هاي تفصيلي را تهيه و اراضي و باغها و املاكي را كه بر اساس نقشه مذكور در معرض طرحهاي احداث و توسعه معابر و ميادين واقع ‌مي‌شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تأسيسات را در اين گونه اراضي ممنوع كنند. اينگونه ‌اراضي و همچنين اراضي باير و مزروعي و باغها واقع بين محدوده خدمات شهري مصوب انجمن ‌شهر و محدوده قانوني شهر مادام كه اجازه ساختمان داده نمي ‌شود از پرداخت عوارض نوسازي ‌معاف مي ‌باشند.

تبصره 2- شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند از تاريخ اعلام وزارت كشور ظرف ‌سه سال نقشه جامع شهر را تهيه و تنظيم و براي تصويب پيشنهاد كنند.

ماده 24- شهرداريها مي‌توانند در موقع تنظيم و اجراي طرحهاي نوسازي و همچنين توسعه يا احداث معابري كه عرض آنها حداقل بيست متر باشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرحهاي مربوط را بتناسب موقعيت محل و ضوابطي كه وزارت كشور تعيين و اعلام خواهد كرد وسيعتر از ميزان مورد احتياج طرح تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد را در صورت عدم احتياج از طريق مزايده و با رعايت آيين ‌نامه معاملات شهرداري به فروش رسانيده وجوه حاصله را به حساب ‌درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور كنند.

تبصره- در اجراي مقررات ماده فوق شهرداري‌ ها مكلفند راه عبور متعارفي براي باقي مانده ‌ملك تأمين كنند.

ماده 25- در هر مورد كه به موجب اين قانون ملكي بايد به شهرداري منتقل شود هرگاه مالك از امضا سند انتقال ملك استنكاف كند يا مالكيت زمين و اعياني بنحوي از انحا متنازع فيه بوده و مالك مشخص نباشد و همچنين در اجراي مفاد ماده 11 اين قانون دادستان شهرستان يا نماينده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضا خواهد كرد. در صورتي كه تملك يا خريد شهرداري براي اجراي‌ طرحهاي نوسازي و عمران و اصلاح  و احداث و توسعه معابر باشد بهاي ملك با رعايت تبصره 3 ماده 20 اين قانون به صندوق ثبت سپرده خواهد شد.

ادامه مطلب در بخش سوم